به گزارش خبرنگار ایبِنا، جعفر مهدی‌زاده؛ مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در برنامه خبری میز اقتصاد شبکه خبر گفت: در سال ۱۴۰۱ و همچنین در سال جاری با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد، نتایج به شکل معناداری تغییر یافت به نحوی که رشد نقدینگی در سال گذشته ۳۱.۱ درصد بود که تقریبا ۹ واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال ۱۴۰۰ داشتیم. براساس آمارها، ۵ ماهه امسال رشد نقدینگی ۲۹.۶ درصد ثبت شده است.
وی ادامه داد: هدفگذاری کنترل رشد نقدینگی ۳۰ درصد تعیین شده بود که تقریبا توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته داشتیم.
مهدی‌زاده تصریح کرد: در سال جاری هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد است و براساس آمارها، ۵ ماهه امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بوده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد؛ بنابراین کاهش ۱۱ واحد درصدی را شاهد هستیم.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به میزان کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم تاکید کرد: رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ (زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد) معادل ۴۲.۶ درصد بود که تا کنون حدود ۱۶ واحد درصد کاهش در رشد نقدینگی را ثبت کرده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات مهم بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی افزود: از سال ۱۳۹۹ بر رویکرد جدیدی در کنترل نقدینگی تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه‌ای بانک‌ها تمرکز کردیم.
مهدی‌زاده با اشاره به اصلاح رویه‌ها در کنترل ترازنامه بانک‌ها تاکید کرد: در سال ۹۹ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را با تمرکز بر سمت دارایی آنها شروع کردیم که در سال ۱۴۰۱ به طور جدی به این موضوع پرداختیم و اصلاحاتی در رویه‌ها داشتیم. در سال ۱۴۰۰ فقط سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کردیم، اما در سال ۱۴۰۱ به سمت بدهی بانک‌ها نیز رجوع کردیم.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته مهم دیگر شفاف‌سازی اجرای سیاست بود به نحوی که در گذشته رشد ترازنامه را مورد هدف قرار می‌دادیم و ۲ درصد رشد ماهانه برای بانک‌های تجاری و ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی لحاظ کردیم که با توجه به سخت بودن نظارت بر این بخش، در سال ۱۴۰۱ رویه را تغییر دادیم و به جای میزان رشد ترازنامه، کنترل مقداری را مد نظر قرار دادیم.
مهدی‌زاده گفت: در نتیجه هر بانک حسب شرایط و شاخص‌های نظارتی خود طبقه بندی شدند و سقف رشد ترازنامه آنها متفاوت شد.
وی تاکید کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک ها، اضافه برداشت بانک ها، تبعیت بانک‌ها از بانک مرکزی و ... از شاخص‌های نظارتی بود که بانک‌ها براساس آن تقسیم بندی شدند.
به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها برای برخی منفی است، اما درجه منفی بودن آن هم متر و مقیاسی است که براساس آن بانک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند.
مهدی زاده بیان کرد: با فرض ثبات سایر عوامل زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، تقاضای موثر نیز افزایش پیدا کند، چون قدرت خرید برای آحاد مردم ایجاد شده است بنابراین ماهیت مهار نقدینگی در کنترل تورم اساسی است البته در تورم سال‌های اخیر باید به سمت عرضه نیز توجه داشته باشیم.
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که نقدینگی با تاخیری اثر خود را بر تورم می‌گذارد، گفت: کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال جاری و سال قبل باعث کاهش تورم در سال جاری و سال آینده می‌شود. رشد پایه پولی در فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ۱۴۰۱، ۴۵ درصد اعلام شد که از رشد نقدینگی فاصله معناداری دارد این موضوع باعث شد رسانه‌ها سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی افزایش یافته؟ مطرح کنند و طبق آخرین آمار پایه پولی در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه قبل به ۴۱ درصد رسیده است .
وی افزود: بحث کنترل رشد ترارنامه بانک‌ها شامل چندین مولفه می‌شود، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را از دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم. مولفه بعدی افزایش نیم واحد درصد سپرده قانونی بانک‌ها است مجموعه این عوامل باعث شد نسبت قانونی سپرده موثر بر عملکرد بانک‌ها یک درصد افزایش پیدا کند یعنی رقم از ۱۰.۴ به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ برسد.
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: پایه پولی دارای دو سمت منابع و مصارف است و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها باعث افزایش سپرده قانونی شد که این بر خلاف رویه سال‌ها قبل است و عمده افزایش پایه پولی از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بود و پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشد. از ۴۲.۷ درصد پایه پولی ۳۵ درصد به علت افزایش سپرده قانونی بانک‌ها زیاد شده و مابقی برای نقدینگی خواهی مردم بود.
وی افزود: رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در سال گذشته منفی بود، چون سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بخشی از آن اجرای واحد حساب خزانه است تا سهم خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی طی سال ۱۴۰۱ منفی شود. دولت از تنخواه استفاده نکرده بلکه از موجودی حساب‌ها استفاده کرده است.
مهدی زاده با بیان اینکه در شبکه بانکی دوره محاسبه را از پایان هفته به ۱۴ روزه تغییر داده ایم، گفت: بانک‌ها در دوره ۱۴ روزه می‌توانند به شکلی سپرده قانونی را تودیع کنند که مانده آن رقمی ثابت باشد. این سیاست با هدف بهبود مدیریت نقدینگی انجام شد و از جهت متفاوت کردن دوره سپرده قانونی در نقدینگی موثر است، ۱۰ روز از ۱۴ روز که سپرده قانونی در ابتدای ۱۴۰۲ باید محاسبه می‌شد سال گذشته بود به همین علت بخش قابل توجهی از سپرده قانونی که بانک‌ها در فروردین ماه تودیع کردند برای سپرده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۱ بود.
